باقیماندن اعتبار مالیاتی در برنامه هفتم توسعه لازمه حفظ جریان ورود فناوری به صنایع است
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۶۲۶۵۰
حسن پور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: حذف قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در برنامه هفتم توسعه به ضرر روند صنعتی کشور است. در درازمدت این اقدام باعث کاهش شدید سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و آسیب دیدن روند ورود فناوری به صنایع آن هم در شرایط تحریمی واردات فناوری خواهد شد
گروه علمی و فناوری خبرگزاری برنا؛ سیاست اعتبار مالیاتی که در راستای تشویق صنایع برای تحقیق و توسعه مصوب شد، از سوی بسیاری از کارشناسان مثبت ارزیابی می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به کارگیری ابزارهای تشویقی به منظور سوق دادن صنایع به سمت توسعه ی زنجیره ی ارزش محصولات شان مثبت ارزیابی می شود. الان شرایط به گونه ای است که به صنایع انرژی و خوراک ارزان قیمت می دهیم و آن ها حاضر نیستند ارز حاصله را به دولت تحویل دهند و یا محصولاتشان را در داخل به فروش برسانند.
باید سیاست گذاری ها را به سمتی سوق دهیم که توسعه ی زنجیره ی ارزش برای صنایع نسبت به خام فروشی سود بیشتری داشته باشد. در این شرایط، می توانیم از ابزارهای تشویقی مانند اعتبار مالیاتی که اثرگذاری بالایی هم دارد، برای سوق دادن صنایع به سمت تحقیق و توسعه استفاده کنیم.
«اعطای اعتبار مالیاتی تحقیقوتوسعه» تحت ماده 11 قانون جهش تولید دانشبنیان جهت ورود تحقیق و توسعه به صنایع کشور به اجرا گذاشته شد. سیاستی که به یکی از مسائل اصلی و جدی اکوسیستم فناوری کشور یعنی تامین مالی فناوری برای ورود به صنعت کشور اقدام کرده است.
یکی از بندهای نیازمند اصلاح برنامه هفتم توسعه، کاهش مواردی مانند اعتبار مالیاتی است که معاون علمی رئیس جمهور هم مدتی پیش در گفتگو با برنا خبر از حذف آن داده بود، در برنامه هفتم توسعه کاهش بسیار جدی تمام مشوق های مالیاتی از جمله قانون اعتبار مالیاتی پیشنهاد گر هم. در شرایطی می خواهیم به حذف این مشوق ها بپردازیم که به زعم بسیاری از کارشناسان، در حال حاضر چاره ای نداریم جز اینکه به اعمال سیاست هایی مانند اعتبار مالیاتی، تولیدات بار اول، قانون جهش تولید دانش بنیان و... در راستای ورود فناوری به صنایع بپردازیم. با استفاده از این سیاست ها و قوانین است که بستر برای توسعه ی زنجیره ی ارزش محصولات فراهم می شود.
در ارتباط با حذف اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه با شهباز حسن پور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به گفتگو نشستیم که حاصلش در ادامه می آید.
حسن پور گفت: در کشورهای توسعه یافته، بنگاهها به دلیل داشتن منابع و سرمایه میتوانند هزینههای تحقیق و توسعه را پرداخت کنند. اما در کشورهای در حال توسعه، صنایع نمیتوانند برای تحقیق و توسعه پروژههای بزرگ و هزینهبر راهاندازی کنند. به خصوص کشور ما که تحت ظالمانه ترین و بی سابقه ترین تحریم های پولی و بانکی قرار دارد و این امر ارتباط و همکاری با دیگر بنگاه های اقتصادی خارجی را بری فعالین اقتصادی ما چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی سخت کرده است، حمایت از صنایع در راستای دانش محور شدن ضروری است.
وی ادامه داد: ما می توانیم برای تشویق صنایع به تحقیق و توسعه از مشوقهایی مانند اعتبار مالیاتی استفاده کنیم. با اعطای این مشوقها، صنایع راحت تر میتوانند منابع مالی لازم را برای تحقیق و توسعه به دست آورند. این منابع، میتوانند بهبود عملکرد صنایع و رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد.
این نماینده ی مجلس خاطرنشان کرد: طی سالیان اخیر مقام معظم رهبری بارها بر اقتصاد دانش بنیان تاکید کرده و همواره این نکته را یادآور شده اند که یکی از اصلی ترین راهکارها برای بهبود اقتصاد کشور حرکت به سوی اقتصاد دانش بنیان است. این امر مستلزم این است که بنگاه های اقتصادی رغبت داشته باشند تا وقت و سرمایه خود را صرف تحقیق و توسعه کنند. مشوق های مالیاتی یکی از راه های ایجاد جذابیت برای صنایع است. از طرفی، این مشوق ها باعث می شود که ارتباط نهاد دانشگاه به عنوان محل تولید علم و فناوری با بخش صنعت تسهیل شود.
حسن پور گفت: استفاده از مشوقهایی مانند اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در کشورهای در حال پیشرفت، یک راهکار موثر برای تسهیل تحقیق و توسعه در صنایع است. به علاوه، با تشویق صنایع به تحقیق و توسعه، میتوان از پتانسیل نوآوری و خلاقیت آنها بهرهبرداری کرد و در نتیجه، به پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور جامه ی عمل پوشاند.
این عضو کمیسیون اقتصاد مجلس یادآوری کرد: در تصویب قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، مجلس صرفاً با در نظر گرفتن هزینههای مربوط به تحقیق و توسعه برای اعطای اعتبار مالیاتی، یک رویکرد هوشمندانه و هدفمندانه را دنبال کرده است. در این روش، تمرکز صنایع بر روی تحقیق و توسعه و به کارگیری فناوریهای جدید است و از سوداگری و اتلاف منابع جلوگیری به عمل می آید.
وی در ادامه گفت: حذف اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه میتواند برای صنایعی که به پشتوانه این قانون در راستای تحقیق و توسعه فعال شدهاند، مشکلاتی ایجاد کند. این صنایع با توجه به اجرای قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، این هزینهها را به عنوان یکی از هزینههای اصلی خود در نظر گرفته و برنامههای تحقیق و توسعه خود را بر اساس آن تنظیم کردهاند.
وی در پایان تأکید کرد: حذف قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در برنامه ی هفتم توسعه به ضرر روند صنعتی کشور است. در درازمدت این اقدام باعث کاهش شدید سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و آسیب دیدن روند ورود فناوری به صنایع آن هم در شرایط تحریمی واردات فنانوری خواهد شد که ضربه ای جبران ناپذیر بر پیکرده توسعه صنعتی کشور است.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: نماینده مجلس تحقیق و توسعه معافیت مالیاتی برنامه هفتم توسعه قانون جهش تولید دانش بنیان اعتبار مالیاتی شهباز حسن پور ورود فناوری به صنعت قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه ورود فناوری به صنایع برنامه هفتم توسعه تحقیق و توسعه دانش بنیان هزینه ها ی صنایع حسن پور مشوق ها توسعه ی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۶۲۶۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پشتوانه عملیات وعده صادق، جامعه علمی ما بود
ایسنا/آذربایجان شرقی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی گفت: پشتوانهی عملیات غرور آفرین وعدهی صادق، جامعهی علمی ما است و ما باید در نظر بگیریم که درست است که ما یک دهه قبل از سال ۱۴۰۴ (چشم انداز ۲۰ ساله) رتبهی نخست علمی منطقه را به خود اختصاص دادهایم اما اگر زنگ خطر را جدی نگیریم، ممکن است این رتبه را از دست بدهیم.
روحاله متفکر آزاد عصر روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت در آئین گرامیداشت مقام شامخ معلم در دانشگاه تبریز اظهار کرد: از جمله کارهایی که ما در مجلس شورای اسلامی انجام دادیم، پیشبینی حکمرانی آیندهی کشور بود. بهطوریکه ما سعی کردیم مشخص کنیم که ۲۰، ۳۰ سال آینده در کجا و چه وضعیتی قرار خواهیم گرفت.
وی ادامه داد: بهطور مثال ما اکنون جزو کشورهای جوان جهان محسوب میشویم اما ۲۰ سال دیگر جزو کشورهای پیر خواهیم بود و بحران فعلی ما که بحران اشتغال است، در ۲۰ سال بعد جای خود را به بحران جمعیت خواهد داد. لذا ما در حال پیشبینی وضعیتهایی این چنینی برای آیندهی کشور هستیم تا همانطور که اکنون بسیاری از مشکلات بخاطر اولویتبندی نکردن کارهای مهم در گذشته به وجود آمده، آیندگان نیز در مورد ما اینطور فکر نکنند که چرا مسئولان وقت در خصوص مشکلاتشان فکری نکردند.
رئیس فراکسیون دانشگاهیان مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ما قبول داریم که مشکلاتی داریم و ما به واسطهی دیدارهای مردمی از مشکلات مردم مطلع هستیم. اما میزان بزرگ نمایی مشکلات و ایجاد بحران ذهنی در جامعه بیسابقه است و این موضوع از مرزهای اختلافات سیاسی عبور کرده است و ما نیازمند بازگشت به آرامش فکری هستیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مبارزهی فساد در کشور نیز گفت: مبارزه با فساد در ساختار ما به صورت جدی در حال رخ دادن است. بسیاری از ما شاهد وایرال شدن فیلم عذرخواهی مسئولان شرکت خودروساز ژاپنی از مردم در فضای مجازی بودیم. اما چرا کسی از استعفای نفر دوم دستگاه قضایی کشور که بخاطر عدم ایجاد شبهه در نحوهی قضاوت پروندهی فرزندان این شخص انجام شد، سخن نگفت؟ درست است که عدهای بحق معتقدند که نباید در دستگاه قضا فساد باشد؛ اما آیا بازداشت فرزندان نفر دوم دستگاه قضایی کشور و استعفای این فرد، مصداق مبارزه با فساد نیست؟
نمایندهی مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی همچنین در خصوص برخی از مصوبات برنامهی هفتم توسعه خاطرنشان کرد: در حال حاضر سه سال است که شاهد رشد اقتصادی کشور هستیم و قطعا این روند ادامه خواهد داشت و در صورت رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی، از بحران اقتصادی خارج خواهیم شد و ما طراحی شش مرکز علمی را در برنامهی هفتم توسعه تصویب کردیم تا با تمرکز بر بخش خصوصی بتوانیم از ظرفیت فارغالتحصیلان دانشگاهی در علوم مختلف در این مراکز استفاده کنیم.
متفکرآزاد، تخصیص بودجهی اختصاصی برای تجهیز و بروزرسانی برخی از مراکز پژوهشی و آزمایشگاهی در کشور را از دیگر مصوبات برنامهی هفتم توسعه کشور برشمرد و افزود: قانونمند کردن اندیشکدههای علوم انسانی از جمله مصوبات مهم برنامهی هفتم توسعهی کشور است؛ چراکه اندیشکدههای حلقهی وصل حکمرانی کشور هستند و با این قانون هر متفکری که بتواند اندیشهای برای حکمرانی تولید کند، میتواند دارای یک اندیشکده باشد.
به گزارش ایسنا، وی با اشاره به انقباض اقتصادی توسط دولت در برخی از سازمانها و نهادها گفت: دانشگاهها جزو مراکزی هستند که مشمول این انقباض اقتصادی نشدند که این موضوع نشان دهندهی اهمیت جایگاه دانشگاهها هست و من در همینجا یک خبر خوش به دانشگاهیان دانشگاه تبریز بدهم که در بودجهی سال آینده مبلغ بسیار خوبی برای این دانشگاه که جزو دانشگاههای تاپ کشور محسوب میشود، در نظر گرفتهایم.
عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملیات وعدهی صادق خاطرنشان کرد: عملیات وعدهی صادق برای کشور ما امنیتآفرین بود و ما علاوه بر پاسخ رژیم کودک کش صهیونیستی که در طول این مدت ۸۰ هزار نفر را زخمی و ۳۵ هزار نفر را به شهادت رساند و بلوک غرب نیز در مقابل این کار سکوت کردند، کاری کردیم که دههها آرامش و امنیت کشور تأمین شد.
وی در خاتمه گفت: پشتوانهی این عملیات غرور آفرین جامعهی علمی ما است و ما باید در نظر بگیریم که درست است که ما یک دهه قبل از سال ۱۴۰۴ (چشم انداز ۲۰ ساله) رتبهی نخست علمی منطقه را به خود اختصاص دادهایم اما اگر زنگ خطر را جدی نگیریم، ممکن است این رتبه را از دست بدهیم.
انتهای پیام